حركة فتح تصدر تعميمها الثامن هذا العام، حول رؤية ترامب والقانون وحل الدولتين والرواية.

أصدرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح عبر لجنة التعبئة الفكرية بمفوضية الاعلام ملفها الثامن تحت عنوان رؤية "ترامب" المعروفة ب"صفقة القرن"، بين القانون وحل الدولتين والرؤية التوراتية. وتضمن الملف مجموعة من الأوراق الهامة التي تعرضت لرؤية ترامب المعنونة (سلام من أجل الإزدهار)! التي اصطلح على تسميتها "صفقة القرن" ويشتمل هذا الملف على العناوين التالية:

1-خطة إدارة ترامب لحل الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي الخطوط العامة ودلالات التوقيت.

2-صفقة القرن معدومة (216 مخالفة للقانون الدولي) كما يكتب عبدالكريم شبير

3-صفقة القرن في ضوء القانون الدولي العام،الدكتورعادل عامر.

4-ناصر القدوة: الإدارة الأمريكية عملت مع "إسرائيل" على الأرض لتقويض حل الدولتين

5-ندوة-عزمي بشارة: الصفقة كسر للمنظور الأميركي لعملية السلام.

وفي المقدمة قالت حركة فتح أنه يمكن أن نضع بعض الخلاصات التي لا تغني عن الاطلاع على الخطة وعلى المقالات المدرجة هنا.

حيث يخلص المركز العربي للأبحاث والدراسات بالقول أن: إدارة ترامب تروج لمشروع تسوية وضعه اليمين المتطرف في "إسرائيل" قبل سنوات. وهي تقدمه مع تعديلات طفيفة كأنه مقترح أميركي، مستفيدة من ظروف الانقسام الفلسطيني والعربي، فضلًا عن افتقاد القيادة الفلسطينية لاستراتيجية واضحة تعتمدها في التصدي لهذا المشروع الذي تم تنفيذ الجزء الأكبر منه خلال السنوات الثلاث الماضية. ورغم الظروف التي تبدو مواتية لتنفيذه أميركيًا وإسرائيليًا، فإن الرهان يبقى كما كان دائمًا على الرفض الشعبي، وعلى عدم قبول أي طرف فلسطيني بهذا الطرح أو إعطائه شرعية في أي ظرف.

ويحاجج كل من الدكتور عبدالكريم شبير والدكتور عادل عامر بمخالفة الرؤية للقوانين الدولية بما لا يقل عن 216 مخالفة واضحة حيث تتم الإشارات كمثال فقط الى (إن ضم الكيان الصهيونى للقدس الشرقية من جانب واحد هو اجراء غير قانونى ،وهو منعدم وباطل ولا يرتب اي اثر قانونى، أما فيما يتعلق بالحدود والاستيطان والضم، فأننا نؤكد ايضآ بأن المخالفات الأساسية التي احتوتها الصفقة الفاسدة تضمنت حوالي ثلاثون جزءاً ، والذي ما يشكل تسعون خرقاً وانتهاكآ لنصوص القانون الدولي.

أما فيما يتعلق بالمستوطنات فاننا نؤكد بان جميع قرارات مجلس الأمن قد اكدت على عدم شرعية المستوطنات، خاصة قرار 2334 و 446 و 452 و 465 و 471 و 476، وهى جميعآ تعتبر أن المستوطنات ليس لها أي صلاحية قانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة)

وحسب د.عادل عامر: فإن الخطة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تظهر إصراراً على تجريد الفلسطينيين من حقوقهم بما ينتهك القانون الدولي. لأنها توفر الخطة الأمريكية المعلنة "بيئة لمزيد من المعاناة والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

لأنها انحازت لجانب واحد هو "إسرائيل"، خاصةً بمنحها سيادة كاملة على القدس والضوء الأخضر لضم مناطق واسعة من الضفة الغربية، وفرض سيادتها على الكتل الاستيطانية الكبرى".

ومما ذكره د.عزمي بشارة: تتبنّي الرؤيةُ السرديةَ الإسرائيلية حرفيًّا، بما في ذلك الرواية التوراتية وكأنها قانون دولي ووثيقة سياسية معاصرة وصك ملكية؛ كل هذا من دون التطرّق بكلمة واحدة إلى الرواية الفلسطينية، والإشارة تكون دائمًا إلى معاناة الإسرائيليين. كما تسرد الرؤية الادعاءات الإسرائيلية لانسحابها من أراضٍ وتنازلاتها، من دون أي ذكر للرواية الفلسطينية

ومما قاله د.ناصر القدوة: إن الخطة الأمريكية تهدف إلى تقويض كل الجهود من أجل حل الدولتين، حيث يتضح ذلك من خلال الإجراءات الأمريكية على الأرض التي تمثلت في نقل سفارتها إلى القدس، بالاضافة إلى عدم توقف بناء المستوطنات على أراضي الضفة، وحتى عدم صدور أي تعليق يعارض أي مشروع في بناء المستوطنات، بل على العكس فقد دعمت مالياً حكومة الاحتلال للمزيد من التوغل في بناء المستوطنات.

وأوضح أن هدف الإدارة الأميركية الحالية تمكين "إسرائيل" من الاستمرار في مشروعها التوسعي لشرعنة الاستعمار الاستيطاني وخطواتها غير القانونية بشأن القدس والجولان وانكار الحقوق الوطنية للشعب الفلسطينية.

وكانت الحركة قد أصدرت منذ مطلع العام 2020 دراسات سبعة وملفات هامة أيضا حول: مفاهيم العمل النقابي والمواصفات العشرة من إعداد لجنة التعبئة الفكرية بفتح، ودراسة التنظيمات السياسية في فلسطين من اعداد الاخ عبدالكريم أبوعرقوب عضو لجنة التعبئة الفكرية، ودراسة فلسطين من الحضارة الناطوفية حتى اليوم، موجز مكثف من إعداد لجنة التعبئة الفكرية أيضا، ودراسة سمح لنا بنشرها القاضي الدكتور فؤاد بكر تحت عنوان: ما خلفية الجدل حول القرار 194؟ محاولة تعمق لفهم الظروف، تلتها الحركة بملف هام للدكتور والمؤرخ ابراهيم فؤاد عباس الذي قدم لنا مشكورًا دراسة حصرية وهامة تحت عنوان: بالادلة والبراهين: فلسطين عربية والقدس عاصمتها الأبدية وملفا حول العبودية والاستعمار ثم ملف حول المقاومة الشعبية. ويأتي هذا التعميم والتثقيف الحركي والملف من مفوضية الاعلام والثقافة والتعبئة الفكرية في فتح، ضمن سلسلة مازالت مستمرة منذ ثلاث سنوات كانت حصيلتها 130 تعميم ودراسة وملف حركي تعبوي فتحوي تاريخي وسياسي وتثقيفي تعبوي موجه لأعضاء حركة فتح والجماهير الفلسطينية والعربية.